مما لا شك فيه أن ملف التحكيم يعد أحد أهم أبرز الملفات الشائكة بالكرة المصرية حاليا بعدما شهد التحكيم حالة من الجدل الكبير في الفترة الأخيرة وتذبذب مستوى الحكام حتى في وجود الخبير البرتغالي بيريرا وبعد رحيله أيضا.

مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يضع ملف التحكيم في مقدمة أولويات المجلس، لاستعادة الكرة المصرية بريقها عربيا وأفريقيا، وستكون أولى

هذه الخطوات هي استعادة التحكيم لمكانته الطبيعة كأحد أهم عناصر منظومة كرة القدم وأيضا أحد أسباب نجاح البطولات محليا ودوليا وقاريا.

يأتي ذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر لمنظومة التحكيم، لذا يسعى المجلس الحالي لإعادة الهدوء والثقة لأسرة قضاة الملاعب حتى تستطيع الظهور بشكل جيد بعد حالة من التخبط والخلافات داخل جدران لجنة الحكام الرئيسية، إلى جانب ما شهدته اختيارات القوائم الدولية 2025، وما تبعه من غياب غير مبرر للمعايير التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في اختيار القوائم الدولية التي تعد من أسوأ القوائم في السنوات الأخيرة في ظل خلاف شخصي بين محمد فاروق وإبراهيم نورالدين كان ضحيته التحكيم والحكام.

لذا لا بد أن تبدأ مرحلة تطوير الفعلي للتحكيم بالاهتمام باللجان الفرعية بالمناطق على مستوى الجمهورية، وتبدأ اللجنة الرئيسية بالتنسيق الفني والإداري مع لجان حكام الفروع في اكتشاف الحكام الواعدين مع إتاحة الفرصة بشكل جيد ومناسب لحكام الدرجة الثالثة والثانية، لأن المتميزين منهم هم المستقبل للتحكيم فلا بد من تطوير هؤلاء طبقا للأساليب العلمية الحديثة التي يدار بها التحكيم في الدول المتقدمة في كرة القدم، خاصة بعدما أصبحت كرة القدم صناعة حقيقية تؤثر في اقتصاد العديد من الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم.

لذا أعتقد أن أبو ريدة لما يمتلكه من حكمة وخبرة محلية ودولية يستطيع أن يعيد ترتيب الدولاب الإداري والفني للتحكيم، خاصة أن لديه إصرارا على استقدام خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم في وجود بعض الكوادر المصرية من أصحاب الكفاءات إلى جانب الوجوه الجديدة الواعدة التي تمتلك الفكر والرؤية الثاقبة للمساهمة في التطوير ومساعدة الخبير الذي سيتولى ملف التطوير في الفترة المقبلة.