أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة اليوم، يعرب فيه عن تحفظه شكلا وموضوعا على كافة القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط، والتي جاءت بعد تأخر دام خمسة أشهر من المباراة التي شهدت تلك الأحداث.

وأشار النادي في خطابه إلى أن هذه القرارات جاءت بمثابة "مواءمات" ومخالفة للواقع، وهو ما يعكس عدم دقة في اتخاذها.

موقف الأهلي من القرارات الانضباطية

وفي ضوء هذه القرارات، أبدى النادي الأهلي استياءه من التأخير الحاصل في إصدار القرارات، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة غير مهنية قد تؤثر سلبا على مسار الكرة المصرية.

وأكد الأهلي في خطابه أنه يدرك تماما أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي ليس مسؤولا عن القرارات الأخيرة، نظرا لأنه تولى مسؤولياته مؤخرا، لكنه شدد على أن هذه السياسة في اتخاذ القرارات الانضباطية قد تؤدي إلى تراجع المنظومة الكروية في مصر.

مطالبة الأهلي بالحصول على الحيثيات

طالب النادي الأهلي في خطابه الاستئناف على القرارات الصادرة، بالإضافة إلى مطالبة لجنة الانضباط بتزويده بالحيثيات الكاملة لهذه القرارات، وكذلك البنود اللائحة التي تم الاستناد إليها في إصدارها.

وأوضح الأهلي أن هذا الطلب جاء بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه ولاعبيه، مشددا على ضرورة الشفافية في التعامل مع هذه الأمور الانضباطية.

وكانت لجنه الانضباط قد أعلنت عن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي والتي جاءت على النحو التالي:

1-حرمان محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2-إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز.

3-حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، و أمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4-حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.