كتب عمر أنور - لبنى عبد الله

يبحث مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، عن توفير موارد مالية من أجل حسم ملفين مهمين من أجل فرض مزيد من الاستقرار على الفريق في الفترة المقبلة.

ويحتاج الإسماعيلى توفير 373 ألف دولار من أجل دفعهم للجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، الذى حصل على حكم نهائي بأحقيته لـ373 ألف دولار بعد استئناف الدراويش على القرار الأول.

ويأمل مسئولو الدراويش في التوصل لاتفاق مع الجزائرى بن خماسة من أجل سداد 373 ألف دولار على أقساط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالي، بعدما أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا فى الاستئناف المقدم من المحامى السويسرى ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادى الإسماعيلى، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائرى محمد بن خماسة، بتسديد النادى الإسماعيلى للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكى فقط لا غير بدلا من مليون و900 ألف دولار أمريكى الذى حكمت به المحكمة في البداية.

وعلى جانب آخر، يسعى مجلس إدارة الإسماعيلى توفير مقدم العقود لـ8 لاعبين من أجل تجديد عقودهم الذى تنتهى بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.

ودخل على أبو جريشة وعماد سليمان في مفاوضات مع الحارس كمال السيد، ومحمد نصر وعبد الله محمد وعماد حمدى ومحمد حسن وهشام محمد ومحمد بيومى وعبد الله السعيد، من أجل تجديد عقودهم وعدم رحيلهم بشكل مجانى نهاية الموسم مثلما حدث مع الرباعى محمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد فوزى وعصام صبحى الذين رحلوا بدون مقابل لانتهاء عقودهم مع الدراويش.

ويأمل إدارة الإسماعيلى في إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين في أسرع وقت، خاصة أن الإسماعيلى موقوف عن القيد في يناير المقبل أيضا بعدما تم إيقافه أضاف في الانتقالات الماضية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".