كتب- أحمد عادل
بعدما اُتهم علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، بقضية النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كشف "يلا كورة" ما قاله لاعب سموحة السابق خلال تحقيقات النيابة.
وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، مساء أمس الإثنين، القبض على علي غزال، لاتهامه من قبل عدد من المواطنين بالنصب عليهم.
وجاءت أقوال "علي غزال" كالآتي:
س: ما هو اسمك ؟
ج: اسمي علي أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق.
س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟
ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.
س: وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكيين؟
ج: الكلام ده كله غير صحيح وتلك الشيكات ليست صادره عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وانا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.
س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟
ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكن ليس لي علاقه بالتعامل معهم.
س: ما مقصدك من قولك تحديدًا؟
ج: أنا كنت شريك بجزء من المال في الشركة "جلوبال" ولكن ليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات.
وتقدم محامي اللاعب علي غزال، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتحرير شيكات بدون رصيد.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب منتخب مصر السابق، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأن أحد الأشخاص حضر لقسم شرطة التجمع الأول في غضون شهر يناير الماضي، واتهم اللاعب السابق "علي غزال" وآخر بالنصب عليه في مبلغ 7 ملايين جنيه، بعد إيهامه بتوظيف الأموال في شركة استيراد وتصدير.
وقال محامي المجني عليه في البلاغ، أن المشكو في حقهم "علي أحمد علي محمد" والشهير بـ"علي غزال" والمدعو "محمد حمد محمد درديري" والشهير بـ"محمد المنياوي" قاما بإنشاء شركة تحت مسمى جلوبال جروب للتجارة وقاموا بتحصيل مبالغ مالية (7308000) جنيه مصري من وكيله وإيهامه أنهم سيقوموا بتوظيفها بالتجارة في عدة مجالات نظير أرباح شهرية.
وتابع محامي المجني عليه، عقب ذلك سدد المشكو في حقهم الأرباح لفترة لكسب ثقة المبلغين وتوقفوا عقب ذلك عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022 وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقية لهم قام المشكو في حقهم بإصدار شيكات للضحايا وقام المشكو في حقه الأول بإصدار شيكات لهم، وقام عقب ذلك بأخذها مره أخرى وأوضح لهم أن المنوط به الإمضاء على الشيكات هو المشكو في حقه الثاني.
وأضاف المبلغ، عندما قام الشاكيين بالمطالبة بأموالهم رفضوا السداد وعند توجه المبلغين لمقر الشركة بمحور التسعين الشمالي بالتجمع الخامس، للمطالبة بأموالهم فوجئوا بإغلاق الشركة وتصفيتها ولم يتمكنوا من الوصول للمشكو في حقهم.
